درباره مرگ تدریجی یک رویا

سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ ایران، سندی برای تعیین چشم‌انداز بیست سالهٔ جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ یا به عبارت دیگر مقصد جمهوری اسلامی در آبان ۱۴۰۴ است که درسال ۸۴ تعیین شد. سه سال قبل از آن، در نیمه سال ۱۳۹۱ سکه‌های دویست تومانی با طرح سند چشم انداز ۱۴۰۴ ضرب و روانه بازار شد. سکه‌هایی که روی آن یک گل هشت‌پر و دور آن بیست دایره کوچک به بزرگ درج شده بود که به عدد ۱۴۰۴ ختم می‌شد.
سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ اهداف مشخصی را تعیین کرده بود: «دستیابی جمهوری اسلامی ایران به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخشی در جهان اسلام و تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل».
این سند مصوبه رسمی مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. واگذاری تدوین سند چشم‌انداز به مجمع تشخیص مصلحت نظام، با این استدلال انجام پذیرفته که، چون سند چشم‌انداز خود نوعی تدوین سیاست کلّی نظام است، پس در حیطهٔ وظایف مجمع می‌باشد. در هر حال، سند چشم‌انداز در آذر ماه سال ۱۳۸۲ به عنوان برنامهٔ بیست‌سالهٔ کشور و با عنوان «چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ ه‍. ش» از سوی آیت الله خامنه‌ای به رئیس‌جمهوری وقت، سید محمد خاتمی، ابلاغ شد.
حالا، درست در نخستین ماه‌های سال ۱۴۰۴، در شرایطی که کمتر از شش ماه تا موعد زمانی تحقق این سند باقی مانده است، وضعیت ناترازی در تولید و مصرف، فرسودگی زیرساخت‌ها، قیمت‌گذاری نامناسب و کمبود سرمایه‌گذاری کار را به جایی رسانده است که مهدی مسائلی دبیر سندیکای صنعت برق درباره وضعیت بی برقی در کشور تصریح کرده است که «اکنون باید بپذیریم این فاجعه به زودی قابل ترمیم نیست، زخم سطحی نیست که با یک چسب ترمیم شود به جراحی عمیق نیاز داریم و آثار جراحی هم بزودی از بین نمی‌رود، باید قبول کنیم امسال تابستان سختی داریم و مردم باید خود را برای این شرایط آماده و تمهیدات لازم را بیندیشند من توصیه می‌کنم برای این شرایط، بادبزن و آفتابه تهیه کنند».
سرنوشت عجیب یک چشم انداز؛ یک سند و سه رییس جمهور
سند چشم انداز ۱۴۰۴ بعد از قانون اساسی مهمترین سند قانونی کشور عنوان شده بود و در زمان ابلاغ سند چشم‌انداز، رهبری از شورای نگهبان هم خواسته بود تا به غیر از تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع اسلام و قانون اساسی، مصوبات مغایر با اهداف سند چشم‌انداز هم تایید نشود.
مهمترین بخش این سند چشم اندازی است که برای «جامعه ایرانی در افق چشم‌انداز» یعنی تا رسیدن سال ۱۴۰۴ برای کشور تعیین شده است؛ باید «به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی» رسیده باشد. «رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل» و «برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب» جایگاهی بود که ایران در سال ۱۴۰۴ باید به آن می‌رسید.
در زمان ابلاغ این سند یعنی آبان ۱۳۸۲ بر اساس آمار بانک مرکزی ایران، رشد اقتصادی کشور بیشتر از هفت درصد بوده است. به نظر می‌رسد روند حرکت و تحقق اهداف سند چشم انداز در دو ساله انتهایی دولت دوم سید محمد خاتمی در حال طی شدن بوده است. میزان درآمد‌های نفتی در یک روند ثابت برقرار بوده است اگرچه در همین سال‌ها نخستین تنش‌های هسته‌ای شکل گرفته، اما نوع تعامل دولت وقت با عرصه بین الملل مانع از جدی شدن روند‌های تهدید آمیز علیه موضوع هسته‌ای ایران و در پی آن تشدید تحریم‌ها بوده است.
آغاز دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد دوران طلایی برای فروش نفت بود. در حالی که قیمت نفت در اوایل دوره ریاست جمهوری خاتمی به زیر ده دلار در هر بشکه سقوط کرده بود در دوره جانشین او، قیمت نفت خام در مقطعی از ۱۲۰ دلار در هر بشکه هم عبور کرد و دولت محمود احمدی نژاد به بودجه‌ای فراتر از حد تصور و انتظار برای اداره کشور دست پیدا کرد.
همزمان با آغاز به کار دولت نخست محمود احمدی نژاد، اما «نظارت بر اجرای سند چشم انداز که تا پیش از آن تحت نظر کمیسیون «نظارت» در مجمع تشخیص بود در عمل لغو شد.
اکبر هاشمی رفسنجانی بعد‌ها در گفت وگویی با وب‌سایت رسمی دفتر مقام رهبری که به مناسبت پنجمین سالگرد ابلاغ سند چشم‌انداز انجام شده بود با اشاره به این موضوع گفت: «در اول دولت جدید (دولت احمدی‌نژاد)، رهبری به شخص من فرمودند باتوجه به اینکه دولت جدید است و شعار‌هایی داده و در جریان بحث‌های چشم‌انداز نبوده، فعلاً نظارت را جدی نگیرید».
در شرایطی که در عمل نظارت و پیگیری خاصی بر روی روند اجرای سند چشم انداز صورت نمی‌گرفت محمود احمدی نژاد سرمست از درآمد‌های افسانه‌ای فروش نفت حتی وعده‌هایی فراتر از اهداف سند چشم انداز نیز می‌داد. در یک سخنرانی در مهر ۱۳۸۶ اعلام کرد «تنظیم‌کنندگان سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ایران براساس توانمندی‌های خود و برخی ارتباطات مادی اطراف‌شان این سند را ۲۰ ساله تنظیم کردند ولی ما می‌توانیم در زمانی کمتر از آن نیز به قدرت اول منطقه در علم، اقتصاد و سیاست تبدیل شده و الهام‌بخش سایرین باشیم.»
وضعیت فروش افسانه‌ای نفت در دولت نخست احمدی نژاد، اما با شروع دولت دوم او غروب کرد و در بهار سال ۱۳۸۹ تحریم‌ها راه بر گلوگاه فروش نفت بستند. رشد اقتصادی ایران که در سال ابلاغ سند چشم‌انداز بیش از هفت درصد بود ده سال بعد در پایان دوره احمدی‌نژاد با وجود درآمد افسانه‌ای نفت، بر اساس اعلام بانک مرکزی به منفی هشت‌ونیم درصد رسید.
با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و توافق برجام دوباره مساله سند چشم انداز و تحقق اهداف آن مورد تاکید قرار گرفت، اما با خروج آمریکا از برجام و وضعیت پرتنشی که بعد از آن ایران دچار آن شد اهداف سند را زیر سایه خود برد.
در نهایت در روز‌های پایانی سال گذشته یعنی ۱۴۰۳، سالی که منتهی به موعد نهایی چشم انداز ۱۴۰۴ بود نرخ دلار به نزدیکی ۱۰۰ هزار تومان رسید. رشد اقتصادی سند چشم‌انداز نه تنها محقق نشد که برای دومین دهه متوالی، پایین‌تر از زمان ابلاغ سند است. میزان سرمایه‌گذاری خارجی که باید ۱۷۰ میلیارد دلار می‌رسید، نه تنها محقق نشد که همان میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی از سال ۱۳۹۱ به بعد، ۸۰ درصد کاهش داشته است.
چرا از قدرت برتر منطقه به توصیه برای تهیه «آفتابه و بادبزن» رسیدیم؟
تردیدی نیست که پیگیری مستمر اجرای اهداف این سند نخستین ضرورت برای تحقق واقعی این سند بوده است. علاوه بر این نمی‌توان منکر تاثیر تهدید‌های بین المللی و تحریم‌ها در فراموش شدن اهداف این سند داشت.
در شرایط فعلی نه تنها هیچ یک از اهداف سندی که در کشور در رتبه دوم بعد از قانون اساسی قرار داشت، محقق نشده است بلکه بدیهیات زندگی از قبیل آب و برق نیز قابل تامین معمول برای مردم نیست. رشد اقتصادی سند چشم‌انداز نه تنها محقق نشد که برای دومین دهه متوالی، پایین‌تر از زمان ابلاغ سند است. میزان سرمایه‌گذاری خارجی که باید ۱۷۰ میلیارد دلار می‌رسید، نه تنها محقق نشد که همان میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی از سال ۱۳۹۱ به بعد، ۸۰ درصد کاهش داشته است.
به گزارش رویداد 24؛ سند چشم انداز ۱۴۰۴ بیش از آن که یک تجربه در مسیر رشد باشد تجربه‌ای برای واقع بینی در تدوین و تهیه سند‌های چشم انداز است. تجربه‌ای که می‌گوید بدون واقع بینی در شرایط داخلی، بدون قبول واقعیت در موضوع تاثیر سیاست خارجی بر روند حرکت کشور و بدون نظارت بدون استثنا بر افراد و نهاد‌ها و دولت‌ها هیچ چشم اندازی قابل تحقق نخواهد بود.